محافظة القدس: تحركات إسرائيل ضد القنصليات الأجنبية تعكس ذعرًا سياسيًا

اعتبرت محافظة القدس الفلسطينية، الأربعاء، أن مناقشة لجنة في الكنيست الإسرائيلي وضع القنصليات الأجنبية في المدينة والمطالبة بإغلاقها، تعد على الشرعية الدولية وتعبير عن "الذعر السياسي والانهيار الأخلاقي".

والاثنين، عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، جلسة خُصصت لمناقشة ما أسمته "ملف القنصليات الأجنبية التي تعمل في القدس دون تفويض رسمي من إسرائيل"، وفق المحافظة.

واتهمت اللجنة بعض القنصليات بتجاوز الصلاحيات، ودعم مشاريع فلسطينية في المنطقة (ج)، أو تبني مواقف تعتبرها "معادية لإسرائيل"، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عملية لإغلاقها أو تقييد عملها.

واعتبرت المحافظة هذه الخطوة "اعتداء سافر على السيادة الدولية وعلى الوضع القانوني والسياسي للمدينة، ومحاولة جديدة لفرض الوقائع الاحتلالية بالقوة".

ورأت فيها "تعبير عن حالة من الذعر السياسي، والانهيار الأخلاقي الإسرائيلي، في وقتٍ تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وذكرت المحافظة في بيانها أن "أعضاء اللجنة اعتبروا أن نشاط هذه القنصليات، ومعظمها أوروبية، يضر بسيادة إسرائيل في القدس ويمنح اعترافاً فعلياً بالسلطة الفلسطينية أو بدولة فلسطينية".

ومن بين الدول، فرنسا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، تركيا، إيطاليا، اليونان، الاتحاد الأوروبي، والفاتيكان.

وبعض هذه الدول اعترفت بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إجمالي الدول المعترفة بها 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

وأشارت المحافظة إلى أن "مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، ولجنة الأمن القومي أوصوا ببحث إجراءات ضد هذه الدول، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، ومواجهة أي وجود دبلوماسي لا يعترف بشرعية الاحتلال".

وشددت على أن "القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تمتلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية قانونية أو سياسية تخولها تحديد أو تقييد عمل البعثات الدبلوماسية المقامة فيها".

وذكّرت بأن "العديد من هذه القنصليات، وخصوصاً الأوروبية منها، أُنشئت قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، وهي جزء من الوجود الدبلوماسي التاريخي في المدينة، ولا تخضع لسلطة الاحتلال ولا لاعتماده المزعوم".

وشددت المحافظة، على أهمية استمرار عمل القنصليات الأجنبية في المدينة "لما تجسده من التزام بالموقف القانوني القائل إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأضافت أن "أي مساس بهذه القنصليات، يمثل اعتداءً مباشر على الإرادة الدولية وعلى حق الشعب الفلسطيني في التمثيل والوجود في عاصمته المحتلة".

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي، إلى "رفض إملاءات الاحتلال الإسرائيلي وعدم الرضوخ لابتزازه السياسي، والتشبث بحقها في مواصلة عملها الدبلوماسي والإنساني في القدس الشرقية".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة في 1967 ولا بضمها إليها في 1981.