الإبادة الجماعية في غزة.. تقرير أممي يكشف نية التدمير الشامل للشعب الفلسطيني

في 16/9/2025، صدر أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في غزة، وهو تقرير اللجنة الأممية الخاصة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المشكلة عام 2021 برئاسة المفوضة الأممية نافي بيلاي، وعنوانه "تحليل قانوني لسلوك إسرائيل في غزة وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ورغم أنه تقرير قانوني، إلا أن كل كلمة فيه دعوة أممية للضمير العالمي والمجتمع الدولي أن أوقفوا إسرائيل عند حدها، وحاكموا مجرميها، وأنقذوا غزة قبل فوات الآوان، فما يحدث في غزة منذ عامين ليس وليد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بل هو امتداد لجريمة مستمرة في فلسطين منذ نشأة المشروع الصهيوني، وتستهدف كل فلسطيني.

أكثر من 50% من القتلى كانوا من النساء والأطفال وكبار السن، مما يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استهدفت المدنيين الفلسطينيين عمدًا.

دعت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ككل، وسكان غزة على وجه الخصوص.

فقرات كاشفة قبل أن نعرض ملخص التقرير، فقد استوقفني وجود فصل كامل فيه عن منع الإنجاب وقتل الأجنة مما يبين أن أحد الأهداف الغير المعلنة القضاء الكامل على الشعب الفلسطيني.

كما استوقفتني أيضا فقرات تبين مدى بشاعة الجريمة التي تجري في غزة تحت سمع وبصر العالم كله.

ما اُستخدم إسرائيل من قنابل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يُعد استثنائيًا حتى بالمقارنة مع صراعات عالمية أخرى.

تتسق نتائج الهجمات الإسرائيلية مع استراتيجيتها المعلنة حسب تصريح المتحدث العسكري: "نحن نركز على ما يُسبب أقصى قدر من الضرر".

حظر الإبادة الجماعية قاعدةً آمرةً من قواعد القانون الدولي، والتزامٌ قانونيٌّ لا يجوز الانتقاص منه.

نظرا لأن البند الخامس لم يثبت ارتكاب إسرائيل له حتى الآن، فقد استعرض التقرير الأفعال الأربعة الأولى، وبني عليها ما توصل إليه من ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ووجوب محاسبتها عليها.