رئيس مبادرة محكمة غزة: حان وقت الإصرار على محاسبة إسرائيل
قال ريتشارد فولك رئيس مبادرة محكمة غزة التي تحقق بجرائم إسرائيل، إنه حان وقت الإصرار على محاسبة تل أبيب على جرائمهما التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية في الجلسة الختامية للمحكمة الرمزية التي انطلقت اليوم الخميس بمدينة إسطنبول التركية، على أن تصدر قرارها النهائي الأحد المقبل.
ومحكمة غزة هي مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.
وأكد فولك، وهو مقرر أممي سابق معني بحقوق الإنسان في فلسطين إن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار دليل على أنها لا تسعى إلى السلام. وأعرب عن أمله في أن تكشف هيئة المحلفين في المحكمة الحقائق، ليس فقط عما حدث، بل أيضا عما يحدث حاليا.
وتضم هيئة المحلفين الصحفية الكاتبة الفرنسية كنزة مراد، والعالم السياسي الماليزي رئيس حركة عالم عادل الدولية شاندرا مظفر، والأكاديمية الفلسطينية غادة كرمي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا، والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكن.
وشدد فولك على أن الوقت قد حان لتفعيل مبادرات التضامن مع نضال الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم الأساسية، وحان وقت الإصرار على محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفضح النفاق الأخلاقي للشريك والداعم للإبادة الجماعية المطولة ضد شعب بريء عاجز.
وشدد على أن الوقت ليس وقت الافتراض بأن المشكلة الملحة التي أوجدتها الإبادة الجماعية في غزة أصبحت من الماضي، موضحا أنها أصبحت قضية تاريخية ملحة.
ودعا إلى عدم نسيان أن الناجين من غزة ما زالوا يعانون يوميا من التشرد والجوع والمرض والإصابات، ويعانون ألم الفقد والخسارة والفوضى، ومختلف الاستفزازات العنيفة من جانب إسرائيل.
ولفت رئيس المحكمة إلى أن إسرائيل لن تتخلى عن هدفها المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية إلى حدودها وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، خصوصا أنه لا توجد آلية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، بل -خلافا لذلك- تولى مرتكب الإبادة الجماعية وأكبر داعميها فجأة دور سفراء السلام، وسط دهشة العالم حسب تعبيره.
ونوه إلى أن محكمة غزة أداة تكشف حقائق الأحداث المروعة التي تجري في غزة، وتمثل شكلا من أشكال المقاومة الاجتماعية ضد الدعاية الإعلامية الإسرائيلية.
وكانت مبادرة "محكمة غزة" عقدت أولى جلساتها في لندن، ثم عقدت جلستها الأولى العلنية في سراييفو بالبوسنة في مايو/أيار الماضي.
ويشارك في المحكمة أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني، لعرض شهاداتهم حول الإبادة الجماعية في غزة.
وتُعقد الجلسات تحت عناوين من قبيل الجرائم واستهداف المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والتواطؤ، والنظام الدولي، المقاومة والتضامن.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، ستُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الجلسات، سيتم عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، على أن تعلن المحكمة قرارها النهائي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
