فساد المعابر

فساد المعابر

قطاع غزة – رهف جيتاوي – راديو وتلفزيون كل الناس

في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، تحوّل ملف المساعدات الإنسانية وحركة البضائع عبر المعابر إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي.

 هذا الواقع كشف عن أنماط فساد معقدة عززها الاحتلال، في ظل تغييب المؤسسات الفلسطينية الرسمية عن دورها الرقابي.

جاء ذلك في حلقة خاصة عبر راديو تلفزيون كل الناس بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استضافت خلالها منسقة المناصرة والمساءلة المجتمعية مروة أبو عودة.

سيطرة الاحتلال وتفريغ الرقابة

أوضحت أبو عودة أن الاحتلال الإسرائيلي منع المؤسسات الفلسطينية الرسمية من أي دور رقابي أو إشرافي على المعابر، سواء فيما يتعلق بحركة البضائع أو حتى الأفراد، الأمر الذي خلق بيئة خصبة لنشوء شبكات فساد مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالاحتلال.

شبكات فساد واحتكار السلع

تحدثت أبو عودة عن بروز شبكات منظمة تتحكم في دخول وخروج البضائع والمساعدات، عبر التنسيقات الأمنية المدفوعة، الأمر الذي عزز ظاهرة الاحتكار ورفع الأسعار لمستويات خيالية.

 فقد تضاعف سعر بعض السلع الأساسية مثل السكر بنسبة تجاوزت 500%، مما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية.

الاتجار بالمساعدات الإنسانية

بيّنت أن جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية جرى تحويله إلى سلعة تُباع في الأسواق بدلاً من إيصالها للمستحقين، نتيجة عمليات اختلاس ورشاوى، إضافة إلى ظهور شركات تخليص مرتبطة بتجار في الضفة والداخل المحتل ودول عربية وأجنبية.

هذه الممارسات جعلت ملف المساعدات أداة ابتزاز للمواطن الفلسطيني الذي يرزح تحت سلاح التجويع.

غياب الشفافية والمعلومات

أشارت أبو عودة إلى أن غياب المعلومات الدقيقة حول حجم ونوعية المساعدات الداخلة للقطاع، خلق مساحة لإساءة الاستخدام والتلاعب.

 بعض المؤسسات الإنسانية، بدل أن تعمل على تسهيل إدخال المساعدات، استغلت الملف لبيع "التنسيقات" بمبالغ طائلة لصالح التجار.

دور المؤسسات الفلسطينية والدولية

رغم تقييد الاحتلال لدور المؤسسات الرسمية، شددت أبو عودة على ضرورة تفعيل دور الغرفة التجارية واتحادات القطاع الخاص في الرصد والتوثيق وبناء قاعدة بيانات مفتوحة حول حركة البضائع والتجار.

 كما طالبت بضرورة إخضاع المعابر لرقابة دولية محايدة تشرف عليها الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ومنع تحويلها إلى أداة للعقاب الجماعي.

تؤكد المعطيات أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع والابتزاز عبر التحكم بالمعابر والمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى نشوء أنماط فساد معقدة انعكست على حياة المواطنين اليومية.

ورغم التحديات، يبقى الدور الفلسطيني المحلي والدولي محوريًا في فضح هذه الممارسات وتوثيقها، والعمل على إيجاد آليات رقابية شفافة تحمي حقوق الفلسطينيين وتمنع المتاجرة بقوتهم وكرامتهم.