أشكال التسرب المالي - الجزء الثاني / الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

في الجزء الثاني من اشكال التسرب المالي الذي يقدمه الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة- امان. بين ان الخزانة الفلسطينية تتكبد خسائر سنوية تزيد عن نصف مليار دولار سنويًا، جراء قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، ضمن انتهاكاته للاتفاقيات الاساسية والاقتصادية المبرمة مع الفلسطينيين. مما يسبب تسرب مالي بعدة طرق منها: اولًا: عمولة الاحتلال لإدارته عملية جباية وتحويل ضرائب الواردات الفلسطينية، ووفقًا لبروتكول باريس 1994 فإن الاحتلال يحصل على 3% من قيمة الضرائب الفلسطينية المحولة. وبدل قيامة بجباية وتحويل ضرائب الواردات الفلسطينية يستثني منها الضرائب الخاصة بالمحروقات، وفرضت هذه النسبة عندما كانت واردات الفلسطينيين تصل قرابة 2 مليار دولار، ومع الارتفاع الكبير في الواردات الفلسطينية التي تصل حاليًا الى ما يقارب 6 مليار دولار سنويًا، يرى الخبراء ان هذه النسبة يفترض الا تزيد عن 0.6%، والتي ستقلل من قيمة العمولة الادارية ب40 مليون دولار على الاقل سنويًا. وفي خطوة استغلالية قرر الاحتلال تحويل اموال الضرائب الخاصة بالمحروقات من اموال المقاصة لتضمن حصولها على عمولة 3% منها ايضًا، مما يفقد الخزينة سنويًا على الاقل 22 مليون دولار. ثانيًا: ضريبة المغادرة عبر الجسر، ضمن الاتفاقيات مع الاحتلال عام 1994 يدفع المواطن الفلسطيني عند مغادرته ارض الوطن ضريبة قدرت بنحو 26 دولارًا، يحصل الاحتلال على 14 دولار، ولفلسطين 12 دولار، وعمد الاحتلال بشكل احادي الى رفع هذه الضريبة لتصل الى 43 دولار، دون تقاسم فارق الزيادة مع الفلسطينيين، مما يفقد الخزينة قرابة 22 مليون دولار سنويًا.