الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يعقد يوم عمل لمناقشة نتائج ثلاثة تقارير حول رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي والإصلاح المالي وإصلاح قطاع الأمن
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يوم عمل لمناقشة نتائج ثلاثة تقارير حول رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي، والإصلاح المالي، وإصلاح قطاع الأمن. وقد خصصت دراسة حديثة بعنوان "رؤية ائتلاف أمان في تعزيز نزاهة الحكم في بعض السياسات العامة المتعلقة بإصلاح إدارة الشأن العام"، ضمن رؤية شاملة لخطة الإصلاح الحكومية المتضمنة في البيان الوزاري للحكومة الفلسطينية التاسعة عشر.
ويؤكد ائتلاف أمان -على الرغم من المحاولات الإصلاحية المتعددة الداخلية والخارجية- على أن الأولوية القصوى الآن هي وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإطلاق حوار وطني شامل للإصلاح وإنهاء العدوان، داعيًا جميع القوى الفلسطينية إلى تبني برنامج إصلاح وطني شامل وتشاركي يشمل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
في هذا السياق قالت الباحثة القانونية عنان جبعيتي، لراديو وتلفزيون "كل الناس" إن عملية مكافحة الفساد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح بجميع جوانبه، وقد جرت خلال السنوات الماضية محاولات عدة لبلورة خطط اصلاح وتنفيذها إلا أنها فشلت إذ كانت بناءً على مطالبات خارجية دولية.
وأوضحت جبعيتي أن خطة الإصلاح يجب أن تعتمد على معايير منها الشمولية أي تشارك جميع مكونات الشعب الفلسطيني من قطاع عام وحكومي وخاص وهيئات الحكم المحلي في إعداد الخطط، والالتزام بتوزيع الأدوار بين الشركاء بشكل تكاملي بحيث تحدد مهام وصلاحيات كل جهة.
وأضافت الباحثة القانونية أنه من الضروري رصد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطط، ووجود خطة تنفيذية معدّة من قبل الأطراف الشريكة لتنفيذ الخطة، وأن تطبّق معايير المراقبة والمسائلة والشفافية على الجهات المسؤولة.
وشددت جبعيتي في الختام على ضرورة إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات وتشديد الشرعيات، والتزام السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية من أجل تعزيز نزاهة الحكم.
