تهجير مخيمات شمال الضفة الغربية: انتهاك للقانون الدولي واختبار للعدالة

تهجير مخيمات شمال الضفة الغربية: انتهاك للقانون الدولي واختبار للعدالة

إعداد وتقرير: المحامي علي أبو حبلة
باحث في القانون الدولي

لا يمثل تهجير سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس أزمة إنسانية عابرة، بل تطوراً خطيراً يمس حقوق السكان الفلسطينيين وقضية اللاجئين، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فمنذ إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية «الجدار الحديدي» في كانون الثاني/يناير 2025، شهدت المخيمات الثلاثة عمليات عسكرية واسعة، رافقها نزوح عشرات الآلاف من السكان وتدمير منازل وبنية تحتية، وسط استمرار منع أعداد كبيرة من الأهالي من العودة إلى مساكنهم.

ووفق المعطيات الأممية التي أوردتها تقارير حقوقية، تجاوز عدد المهجّرين من المخيمات الثلاثة 33 ألف فلسطيني، في واحدة من أوسع موجات النزوح التي شهدتها الضفة الغربية منذ عام 1967. ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على فقدان المأوى، بل تمتد إلى تفكك الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعطيل التعليم ومصادر الرزق، وتفاقم الأعباء الإنسانية على الأسر المتضررة.

قرار قضائي وتساؤلات حول العودة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً طالبت بموجبه السلطات بتقديم جدول زمني لاستكمال الإجراءات اللازمة لعودة السكان إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وبحث إمكان تسريعها، وذلك في إطار التماس حقوقي طالب بتمكين النازحين من العودة وضمان احتياجاتهم الإنسانية.

وتكمن أهمية القرار في إعادة قضية المهجّرين إلى دائرة الرقابة القضائية، لكنه لا يعني بالضرورة عودة فورية للسكان أو إنهاء الوجود العسكري داخل المخيمات. وتبقى العبرة بمدى ترجمة الإجراءات القضائية إلى خطوات عملية تضمن عودة آمنة وكريمة، وتمنع استمرار النزوح إلى أجل غير محدد.

في المقابل، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في المخيمات على المدى الطويل، ملوحاً بإمكانية اللجوء إلى تشريع خاص في الكنيست، فيما انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تدخل المحكمة في المسائل الأمنية. وتثير هذه المواقف تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات التنفيذية والعسكرية عندما تتعارض التدابير المتخذة مع الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.

النقل القسري في ميزان القانون الدولي

تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، مع استثناءات محدودة للإخلاء المؤقت الذي تفرضه سلامة السكان أو الضرورات العسكرية القهرية، وفق شروط الاتفاقية، على أن يُعاد السكان إلى منازلهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.

وعليه، فإن مشروعية الإجراءات الإسرائيلية لا تُحسم بمجرد إعلان دوافع أمنية، بل تستوجب فحص ظروف الإخلاء، ومدى الضرورة والتناسب، ومدة منع العودة، وحجم تدمير المساكن، وتوافر الضمانات الإنسانية.

وإذا ثبت أن التهجير تم بصورة غير مشروعة، فقد تترتب عليه مسؤولية دولية، وقد يشكل النقل أو الترحيل القسري جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية متى استوفت الوقائع العناصر القانونية المحددة لكل جريمة. ويظل تحديد المسؤولية الجنائية من اختصاص الجهات القضائية المختصة، استناداً إلى الأدلة والإجراءات القانونية.

كما أن استمرار التهجير بالتوازي مع هدم المنازل يثير مخاوف من تحويل الإخلاء المؤقت إلى واقع دائم، بما يستدعي رقابة دولية جادة على الأهداف والنتائج الفعلية لهذه السياسات.

تحرك فلسطيني ودولي مطلوب

تقتضي مواجهة هذه الأزمة توثيق عمليات التهجير والهدم ومنع العودة، وجمع شهادات المتضررين وحفظ الأدلة، وتقديم ملفات قانونية إلى الهيئات الدولية المختصة. كما يتطلب الأمر تحركاً دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، لضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية، ووضع آليات عملية لمتابعة عودة السكان وإعادة إعمار منازلهم.

إن الاختبار الحقيقي لا يكمن في إصدار قرار يطلب جدولاً زمنياً، بل في ضمان عودة فعلية وآمنة للمهجّرين، ومنع تكريس التهجير أمراً واقعاً. فالأمن لا يبرر تعليق الالتزامات القانونية تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال، ولا يجوز أن تتحول التدابير المؤقتة إلى وسيلة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي.

إن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس جزء من الذاكرة الوطنية الفلسطينية وقضية اللاجئين، وحماية سكانها وحقهم في العودة مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، وتتطلب موقفاً دولياً يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات فعالة تضمن احترام القانون الدولي وصون حقوق الشعب الفلسطيني.