ائتلاف أمان يجدد دعوته لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني
جدد ائتلاف أمان دعوته لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني، بالتزامن مع اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، الذي يصادف الثامن والعشرين من سبتمبر من كل عام.
مديرة عمليات ائتلاف أمان هامة زيدان، خلال حديثها لراديو وتلفزيون كل الناس ضمن برنامج "محطات"، قالت إن الائتلاف جدد دعوته لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد نحو عشرين عامًا على طرح القانون، مشيرة إلى أنه واجه خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات، وجرى رفضه مرارًا من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأضافت زيدان أن مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الوزراء الفلسطيني توصلا إلى التوافق على نسخة من القانون، وتمت إحالتها إلى مكتب الرئيس للتصديق عليها.
وأشارت إلى أن القانون لا يزال يخضع للنقاشات والوعود بإقراره منذ أكثر من عقدين، مؤكدة أهمية إقراره في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية وإتاحة المجال أمامهم للاطلاع على المعلومات الرسمية المتعلقة بعمل المؤسسات.
وحذرت زيدان من أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة يساهم في انتشار الشائعات، موضحةً أن أفضل وسيلة لمواجهة الشائعة تتمثل في توفير المعلومة الرسمية الدقيقة وفي الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بمآلات تطبيق القانون، أوضحت زيدان أن إقراره من شأنه أن ينظم ويسهّل عملية الحصول على المعلومات المتاحة، لا سيما للصحفيين والباحثين الأكاديميين، دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة للحصول عليها.
وأضافت أنه في حال عدم استجابة أي جهة رسمية لطلب الإفصاح عن المعلومات، فإن القانون ينص على فرض عقوبات عليها، بما يعزز الالتزام بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الرسمية.
