أدوية السرطان تتصدر إيرادات صناعة الأدوية عالميًا.. وتوقعات بنمو أكبر بحلول 2030

تتصدر مبيعات أدوية علاج السرطان عالميًا قائمة إيرادات صناعة الأدوية بفارق كبير عن باقي فئات الأدوية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التفوق في التوسع حتى عام 2030، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة "Statista Market Insights" المتخصصة في أبحاث السوق.

أرقام قياسية في 2026

بلغت مبيعات أدوية الأورام 232.5 مليار دولار خلال عام 2026، أي أكثر من ضعف الفئة التالية في الترتيب، وهي أدوية السكري التي بلغت مبيعاتها نحو 92 مليار دولار تقريبًا.

ويُعزى هذا الارتفاع اللافت في مبيعات أدوية السكري إلى الإقبال المتزايد على حقن "GLP-1"، التي طُوّرت أساسًا لعلاج السكري لكنها باتت تُستخدم على نطاق واسع لإنقاص الوزن، ما جعلها تتخطى مبيعات اللقاحات، التي يُتوقع أن تحقق 65 مليار دولار هذا العام، بانخفاض عن ذروتها المسجلة خلال جائحة كورونا.

وتشهد فئة أخرى من الأدوية، هي مثبطات المناعة، نموًا ملحوظًا أيضًا، بإيرادات متوقعة تبلغ 72 مليار دولار هذا العام.

المبيعات قد تسجل 294 مليار دولار في 2030

من المتوقع أن تصل مبيعات أدوية السرطان إلى 294 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لتقترب حصتها من إجمالي سوق الأدوية العالمي من 20% في تلك السنة، وهي نسبة تعكس مدى هيمنة هذه الفئة على صناعة الدواء ككل.

لماذا ترتفع تكلفة أدوية السرطان؟

تُعد أدوية السرطان باهظة الثمن بشكل استثنائي، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع إيراداتها، إذ تتجاوز تكلفة علاج السرطان الواحد 100 ألف دولار للمريض الواحد.

ويُضاف إلى ذلك أن معدلات الإصابة بالسرطان نفسها في ازدياد مستمر، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة معدلات طول العمر.

كما أن ضخ استثمارات كبيرة في أبحاث السرطان يؤدي إلى طرح أدوية جديدة باستمرار، وهو ما يحسّن بلا شك من مستوى علاج المرضى، لكنه في الوقت ذاته يرفع الأسعار الإجمالية، إذ تفرض شركات الأدوية عادة تسعيرة مرتفعة على الأدوية المطوّرة والمُطلقة حديثًا، باعتبارها استثمارًا بحثيًا مكلفًا يجب استرداده.