تصاعد في جرائم المستوطنين بالضفة.. أحزمة استيطانية لمحاصرة التجمعات البدوية

وأكد الباحث في الشؤون الفلسطينية فخري أبو دياب أن وتيرة هجمات المستوطنين ازدادت، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج)، وتحديداً في مناطق التجمعات البدوية.

وأشار إلى أن هذه التجمعات تشكل البوابة الشرقية لمدينة القدس، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل على توسيع مدينة القدس فيما يسمى "القدس الكبرى"، التي وفق مخططاته ستشمل 10% من مساحة الضفة الغربية.

وأكد أن الاحتلال يسعى إلى تعزيز المستوطنات في تلك المنطقة لخلق تواصل جغرافي بينها، ما يقطع الطريق أمام أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال يركز على فصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن الجزء الجنوبي من خلال إقامة حزام أو جدار من المستوطنات في المنطقة الواقعة بين القدس من الشرق والأغوار ومنطقة أريحا.

وقال أبو دياب: إن الاحتلال يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق لصالح المستوطنين وإبعاد التجمعات البدوية التي تتواجد في المناطق الأغنى بالثروات المائية والحيوانية.

وأضاف: هذا جزء من سياسة الاحتلال لخنق الاقتصاد الفلسطيني وإضعافه.

وبيّن أن من مخططات الاحتلال الحالية، التي تديرها ما يسمى "الإدارة المدنية" والجهات الاستيطانية، إبعاد وتفريغ التجمعات البدوية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتجزئة المناطق الفلسطينية، لافتاً إلى أن هدف الاحتلال هو القضاء على أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

تنفيذ عمليات ضم خفية

وكشف أبو دياب أنه في الوقت الحالي ينفذ الاحتلال عمليات ضم خفية من خلال السيطرة على الأراضي وترحيل السكان، حيث يعتبر وجود هذه التجمعات البدوية عائقاً أمام مشاريعه التوسعية، بما في ذلك توسعة مستوطنات مثل "معاليه أدوميم" و"كيدار".

وأشار إلى ازدياد شهية الاحتلال مع اقتراب تولي إدارة أمريكية جديدة برئاسة ترمب، الذي يُتوقع دعمه مخططات الضم والتوسع. وقال: بالرغم من معارضة المجتمع الدولي، فإنه قد يبقى عاجزاً دون تدخل الولايات المتحدة، التي إما ستدعم المخططات الإسرائيلية أو على الأقل ستغض الطرف عنها، خصوصاً فيما يتعلق بنشاطات المستوطنين.

ورأى أبو دياب أنه لمواجهة هذا السيناريو، يجب التركيز على تعزيز صمود الأهالي من خلال تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ودعمهم للبقاء في أراضيهم والاستثمار في التجمعات البدوية عبر إقامة مشاريع تنموية تسهم في استقرارهم وتحد من الهجرة القسري ووضع خطط استراتيجية لتمكينهم وتعزيز صمودهم على أرضهم.

الاحتلال يسعى لإجبار الفلسطينيين على التهجير

ويرى المحامي بسام بحر، المختص بشؤون الاستيطان، أنه في الفترة الأخيرة، وبالأخص خلال العام الماضي مع اندلاع الحرب في غزة، شهدت مناطق الضفة الغربية تصعيداً يومياً في اعتداءات المستوطنين، التي أصبحت تتسارع بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تهدف إلى توسيع السيطرة وفرض الأمر الواقع على الأرض، وذلك عبر إقامة الكرفانات، والحفريات، وزراعة الأراضي، وبناء المنشآت، لتفريغ الأراضي الفلسطينية وضمان عدم إدراجها في أي مفاوضات مستقبلية.

وأوضح أن المستوطنين يستهدفون التجمعات البدوية والمناطق السكانية في الضفة الغربية عبر إنشاء "أحزمة استيطانية".

وقال: إن هذه المستوطنات تعيق التوسع العمراني للقرى والمدن الفلسطينية، سواء في القدس الشرقية، أو رام الله، أو بيت لحم، أو الخليل، أو غيرها.

وأكد بحر أن الاحتلال لا يترك تلة أو منطقة في الضفة إلا ويقيم عليها خيمة أو كرفاناً، بهدف منع أي توسع فلسطيني مستقبلي.

وذكر أن هذا الاستهداف يمتد إلى مهاجمة المزارعين والمدارس والمنازل وحرق الأراضي الزراعية والمحاصيل، في إطار سياسة ممنهجة ومدروسة لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري أو الاختياري.

توزيع أدوار بين الجيش والمستوطنين

وأضاف المحامي بحر أن المستوطنين يحصلون على دعم كامل وتسليح من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في الضفة الغربية، لمواجهة السكان الفلسطينيين وتهديدهم.

وأوضح إن هذه الممارسات تُنفذ بشكل منظم، حيث يتم توزيع الأدوار بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، لضمان السيطرة على الأراضي وتنفيذ مخططات الضم الفعلي على أرض الواقع.

تعزيز الوحدة ووضع استراتيجيات لمواجهة مخططات الاحتلال

وفي ختام حديثه، أكد المحامي بسام بحر أن مواجهة هذا الواقع تتطلب تحركاً فلسطينياً جماهيرياً موحداً على الأرض، إلى جانب تفعيل المقاومة الشعبية السلمية.

كما دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووضع استراتيجيات وطنية لمواجهة مخططات الاحتلال، التي تهدف إلى القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

التجمعات البدوية بمحافظة القدس صامدة

من جانبه، قال أبو عماد الجهالين، رئيس لجنة تجمعات أبو النوار البدوية، إنه بعد عمليات هدم الاحتلال للتجمعات البدوية على مستوى الضفة الغربية ومحافظة القدس خاصة، واستمرار أهالي التجمعات في إفشال هذه العمليات من خلال إعادة بناء كل ما يُهدم من قبل الاحتلال، لجأ الأخير منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى سياسة الاستيطان الرعوي.

وأضاف: لقد انتشرت العشرات من البؤر الاستيطانية، خصوصاً في المناطق الشرقية لرام الله ونابلس، ما أدى إلى تهجير عشرات التجمعات في المنطقة الشمالية.

وأضاف الجهالين: اليوم في محافظة القدس، وتحديداً في السفوح الشرقية للمدينة، تنتشر العديد من البؤر الاستيطانية، مثل "بوعز" في برية السواحرة في منطقة المنطار، و"بوعز" قرب الخان الأحمر. 

وتابع: تم أيضاً إنشاء نقطة استيطانية جديدة فوق تجمع الخان الأحمر، لا تبعد سوى 20 متراً عن مدرسة الخان الأحمر، ونقطة أخرى في منطقة الشميس، تبعد نحو 50 متراً عن تجمع وادي صعب.

وأكد الجهالين أن هذه البؤر تهدف إلى تهجير التجمعات البدوية عبر إطلاق العنان لقطعان المستوطنين للاعتداء على المواطنين وتهجيرهم بالقوة.

لكنه أشار إلى أنه بفضل إرادة وصمود المواطنين في هذه التجمعات، لم تُمرر نكبة جديدة بحق عرب الجهالين والتجمعات البدوية.

وقال ان هذه التجمعات ما زالت تواجه المستوطن، وتتصدى لهم، وهي صامدة في محافظة القدس. على سبيل المثال، في تجمع بير المسكوب، تمكنّا من استعادة السيطرة عليه بعد أن استولى عليه المستوطنون في 7 مايو/ أيار 2024 ومكثوا فيه ثلاثة أيام. استصدرنا قرارات من محاكم الاحتلال بإخلائهم.

وأنهى أبو عماد الجهالين حديثه لـ"ے" بالقول: "اليوم هو عامر بأهله، حيث نجحنا في إعادة العائلات وتأهيل البيوت، والسكان موجودون هناك حتى الآن".

تهديد وجودي لمجتمعات تعاني من التهميش

من جانبها، ترى أسيل مليحات، مسؤولة الإعلام في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية المستهدفة يشكل تهديداً وجودياً لهذه المجتمعات التي تعاني أصلًا من التهميش والحرمان من حقوقها الأساسية.

وقالت: إن هذه الاعتداءات ليست عشوائية، بل هي جزء من مخطط ممنهج يسعى إلى تهجير السكان قسراً، وإجبارهم على ترك أراضيهم من خلال التضييق المستمر، سواء عبر العنف المباشر أو السياسات الاحتلالية التي تحرمهم من أبسط مقومات الحياة، مؤكدة أن الهدف الواضح من هذه الممارسات هو تعزيز السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تُعد هدفاً رئيسياً في مشروع الضم التدريجي.

وأكدت مليحات أن ما يحدث اليوم ليس مجرد سلسلة من الاعتداءات، بل امتداد لسياسة تهويد الأرض التي ينتهجها الاحتلال بشكل متصاعد.

وأشارت إلى أن التجمعات البدوية، التي تُعد من أكثر المجتمعات الفلسطينية هشاشة، تتعرض لضغوط متعددة، تبدأ من منع البناء وتدمير المنازل والمنشآت الحيوية، مروراً بمصادرة الأراضي والممتلكات، وانتهاءً بالهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

واعتبرت أن هذه السياسات ليست إلا أدوات لإضعاف صمود هذه التجمعات ودفعها نحو التهجير القسري، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية.

سيناريو كارثي يتطلب تحركاً شاملاً على المستويات كافة

ورأت مليحات أن مواجهة هذا السيناريو الكارثي يتطلب تحركاً شاملاً على كافة المستويات، فبدايةً يجب توثيق كل الانتهاكات بشكل دقيق ومنهجي، بما يشمل الاعتداءات اليومية، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها السكان.

وقالت: إن التوثيق المدعوم بالأدلة، سواء المرئية أو المكتوبة، يساهم في فضح ممارسات الاحتلال على الصعيدين المحلي والدولي، ويمنح المتضررين صوتاً قوياً أمام المؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية.

ورأت مليحات أن دور الإعلام له أهمية كبيرة في نقل الصورة الحقيقية لما يجري في هذه المناطق.

وقالت: إن الإعلام هو وسيلة أساسية لتسليط الضوء على المعاناة اليومية للسكان، وكشف الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال العنصرية، مشددة على أهمية استثمار كل الوسائل الإعلامية، سواء التقليدية أو الرقمية، للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، وحشد التضامن الدولي مع هذه المجتمعات المهددة.

وأكدت أنه إلى جانب الإعلام، يأتي الدعم القانوني كإحدى أهم الأدوات في مواجهة هذه السياسات.

 وقالت: يجب تعزيز الجهود القانونية للدفاع عن حقوق السكان، سواء عبر التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية، أو اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت أن منظمة البيدر تعمل جاهدة لتقديم الدعم القانوني للسكان المتضررين، بهدف ضمان حقهم في البقاء على أراضيهم، والتصدي لأي محاولات لتهجيرهم.

وقالت: إن تعزيز صمود السكان في التجمعات البدوية يتطلب أيضاً توفير الدعم المباشر لهم على المستوى المعيشي وكذلك الاقتصادي، وتحسين ظروفهم الحياتية من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل: المياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، ويعد خطوة حاسمة في تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الضغوط المتزايدة، الاحتلال يراهن على إضعاف هذه المجتمعات من الداخل، لكن توفير الدعم اللازم يمكن أن يقلب المعادلة لصالح السكان.

وأكدت مليحات أنه لا يمكن مواجهة هذه السياسات دون حشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام، وقضية التجمعات البدوية بشكل خاص، مشيرة إلى أن الحملات الدولية الموجهة إلى المؤسسات الأممية، ومنظمات حقوق الإنسان، والرأي العام العالمي، تلعب دوراً أساسياً في فضح هذه الممارسات وكسب الدعم للقضية الفلسطينية.

وقالت: إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وضمان حماية حقوق السكان وفقاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن صمود التجمعات البدوية هو المفتاح لمواجهة هذه السياسات الاحتلالية، والبقاء على الأرض هو الخيار الأقوى في مواجهة محاولات التهجير القسري، وقالت: نحن في منظمة البيدر ملتزمون بالوقوف إلى جانب هذه المجتمعات، وتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمودها، سواء من خلال الدعم القانوني، التوثيق الإعلامي، أو الضغط الدولي.

ولفتت إلى أن القضية ليست مجرد معركة على الأرض، بل هي معركة وجود وهوية وحق، والشعب الفلسطيني أثبت مراراً وتكراراً أنه قادر على الصمود مهما اشتدت الظروف، وقالت: إن الاحتلال قد يمتلك القوة العسكرية، لكنه لا يمتلك شرعية وجوده على هذه الأرض، ولا يمكنه كسر إرادة الشعب الذي يدافع عن أرضه وحقوقه.

وختمت مليحات بالقول: "سنبقى نعمل في منظمة البيدر بكل طاقتنا، معتمدين على إيماننا بعدالة القضية، ودعم كل من يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية".